به نقل از «امتداد نیوز»

برنامه بانک مرکزی تامین مالی ۳۵۰ همتی از طریق ابزارهای تأمین مالی زنجیره ­ای در سال ۱۴۰۳ است

تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۷۲۲۱۷

امتداد - سیاستگذار پولی با تاکید بر  اجرای سیاست کنترل مقداری به سمت افزایش سهم ابزارهای تعهدی در تأمین مالی اقتصاد حرکت کرده و در راستای  توسعه روش‌های تأمین مالی زنجیره‌ای، اقدام به طراحی و اجرای اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)، کارت رفاهی متصل به گام، برات الکترونیکی، فاکتورینگ با هدف تأمین مالی واحدهای تولیدی کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین برنامه مصوب تأمین مالی اقتصاد از طریق ابزارهای تأمین مالی زنجیره­ای در سال ۱۴۰۳ معادل ۳۵۰ هزار میلیارد تومان در دستور کار بانک مرکزی و شبکه بانکی قرار دارد.

 به گزارش پایگاه خبری امتداد ، این بانک در راستای مأموریت خود مبنی بر تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری کشور و نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و با هدف افزایش کارایی سیاست‌های اعتباری و تعادل‌بخشی به ترازنامه بانک‌ها و بهبود شاخص‌های سلامت شبکه بانکی، رویکرد ارتقای شیوه‌های تأمین مالی سرمایه در گردش را با استفاده از پیاده‌سازی نظام تامین مالی زنجیره‌ای در دستور کار قرار داده است؛ که براین اساس، با تأمین مالی زنجیره‌ای،‌بهبود مدیریت سرمایه‌ در گردش بنگاه‌های تولیدی محقق می گردد. 

گفتنی است در این روش،‌ به جای شیوه سنتی دریافت تسهیلات مستقیم توسط بنگاه‌های اقتصادی، فرآیند تأمین مالی بنگاه‌ها به صورت پیوسته و در طول زنجیره‌های تأمین و مبتنی بر جریان واقعی کالا و خدمت صورت می‌گیرد. با توجه به تنوع روش‌ها و ابزارهای مورد استفاده در تامین مالی زنجیره‌ای،  ابزارهای زیر در اداره تامین مالی زنجیره تولید طراحی و به شبکه بانکی کشور عرضه شده‌اند. در ادامه مهمترین اقدامات صورت گرفته و برنامه های توسعه تامین مالی زنجیره ای ارائه می گردد.  

اقدامات صورت گرفته جهت افزایش سهم ابزارهای تعهدی در تامین مالی اقتصاد در سال ۱۴۰۲
با توجه به تأکید سیاستگذار پولی بر اجرای سیاست کنترل مقداری و لزوم افزایش سهم ابزارهای تعهدی در تأمین مالی اقتصاد مهمترین اقدامات صورت گرفته به منظور توسعه روش‌های تأمین مالی زنجیره‌ای به‌ویژه اوراق گام و سایر ابزارهای تأمین مالی به‌منظور تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به شرح جدول ذیل می‌باشد:

۱- اوراق گواهی اعتبار مولد (گام):
۱    طبق مصوبه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶،‌ در حال حاضر امکان انتشار اوراق گام به دو صورت «قابل انتقال به بازار سرمایه» و «غیر قابل انتقال به بازار سرمایه» و تا سقف ۱۵۰۰ میلیارد ریال (معادل ۱۵۰ همت) وجود دارد. 

۲    با عنایت به نیاز مبرم بنگاه‌های تولیدی فعال در بخش‌های مختلف اقتصادی و به منظور تسهیل تامین مالی تولید و در راستای کمک به تحقق شعار سال و پس از برگزاری جلسات کارشناسی برگزار شده فیمابین بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار،‌براساس توافق حاصله‌الزام به تعیین بازارگردان از دستورالعمل پذیرش و معاملات اوراق گام حذف شد. هم‌چنین سقف مبلغ انتشار اوراق گام پذیرش شده و سررسید نشده بانک‌ها به ۸۰۰ هزار میلیارد ریال در بازار سرمایه افزایش یافت. موارد فوق طی بخشنامه شماره ۰۲/۱۷۹۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ به شبکه بانکی ابلاغ شده‌است.

۳    در راستای ماده (۴) دستورالعمل ناظر بر اوراق گام، متقاضی اوراق گام با نماد بازار سرمایه در صورت نیاز و به منظور تامین نقدینگی می‌تواند نسبت به انتقال این اوراق به بازار سرمایه اقدام نماید. به همین جهت و به منظور سهولت و تسریع در فرآیند انتقال اوراق مزبور به بازار سرمایه، سامانه گام به سامانه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه متصل و امکان انتقال اوراق از طریق سامانه فراهم گردید که این موضوع طی نامه شماره ۰۲/۳۱۳۲۹۹  مورخ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده ‌است. هم‌چنین مراحل اتصال سامانه گام به بورس کالا نیز در دست اقدام است که اقدامات فنی آن در بانک مرکزی نهایی شده و اتصال نهایی منوط به نهایی شدن الزامات فنی در بورس کالا می‌باشد. با فراهم شدن اتصال به سامانه بورس کالا زمینه لازم جهت استفاده از اوراق گام جهت خرید مواد اولیه توسط بنگاههای مختلف اقتصادی از صنایع پتروشیمی، شیمیایی، فولادی و کشاورزی و… در بستر بورس کالا و به صورت اعتباری فراهم خواهد شد و بنگاه‌های فعال تولیدی در بخش‌های مختلف، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان می‌توانند علاوه بر اعتبارات اسنادی داخلی ریالی، از اوراق گام نیز برای خرید در بورس کالا استفاده کنند.

۴    در ضمن با هدف افزایش کارایی اوراق گام در راستای زنجیره تولید، به منظور تبیین ضوابط و مقررات اجرایی پرداخت دیون به دستگاه‌های اجرایی از طریق اوراق گام، «آیین­نامه اجرایی پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در دستگاه‌های اجرایی» در جلسه مورخ ۰۲‏/۱۲‏/۱۴۰۲ هیات محترم وزیران تصویب و طی نامه شماره ۲۲۸۹۲۶ در تاریخ ۱۳‏/۱۲‏/۱۴۰۲ معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد. در این راستا آئین‌نامه فوق طی نامه شماره ۰۲/۳۰۸۱۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ به شبکه بانکی ابلاغ شده‌است.

۵-    شایان ذکر است در راستای گسترش استفاده از اوراق گام در تامین مالی بخش‌های مختلف صنعت و تعمیق بازار آن و رویکرد روان‌سازی و تسهیل‌گری استفاده از آن‏‏ (از جمله امکان اصلاح ضرایب تنزیل اوراق گام‏‏) اصلاح دستورالعمل ناظر بر اوراق گام در اولویت دستور کار اداره تامین مالی زنجیره تولید قرار گرفت که بر این اساس، اصلاحات پیشنهادی دستورالعمل فوق در کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ ۰۴‏‏‏‏/۱۱‏‏‏‏/۱۴۰۲ مطرح و تصویب و در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شورای پول و اعتبار به تصویب نهایی رسیده است. در ضمن در راستای افزایش عملکرد سامانه گام، فاز یک عملیاتی ارتقا عملکرد این سامانه انجام شده و فاز دو در مرحله انجام است.

۲- کارت رفاهی متصل به گام:
در راستای توسعه استفاده از کارت اعتباری در پرداخت تسهیلات خرد بانکی، اداره تامین مالی زنجیره تولید اقدام به طراحی ابزاری جهت تامین مالی خانوار بر پایه اوراق گام با عنوان “کارت رفاهی متصل به اوراق گام” نموده ‌است که ‏‏‏‏بر این اساس، شیوه نامه آن تهیه و در بیست و هفتمین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ به تصویب رسید و در پنجاه و سومین جلسه مورخ ۱۰‏/۱۱‏/۱۴۰۲ هیات عامل نیز تائید شد و طی نامه شماره ۰۲/۳۱۰۳۹۶  مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده ‌است. شایان ذکر است سه بانک به صورت آزمایشی در حال  پیاده‌سازی ابزار کارت رفاهی متصل به اوراق گام هستند. انتظار می رود با بهره برداری از این ابزار علاوه بر تامین مالی خانوارها مبتنی بر اعتبار اوراق گام زمینه افزایش عرضه برای تولیدات صنعتی کشور در حوزه محصولات نهایی به ویژه در حوزه لوازم خانگی فراهم گردد.  

۳- برات الکترونیکی:
۱    به منظور گسترش تامین مالی زنجیره تولید و اجرایی‌سازی شیوه‌نامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی (که طی بخشنامه شماره ۲۸۳۹۶۲‏‏/۰۰ مورخ ۲۹‏‏/۰۹‏‏/۱۴۰۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است) سقف ضمانت سایر ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای از جمله برات الکترونیکی برای سال ۱۴۰۲ حسب تصمیمات متخذه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری، معادل ۲۰ درصد سقف مدنظر برای ضمانت اوراق گام یعنی مبلغ ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تعیین و ابلاغ شده ‌است. 
۲    در ادامه به منظور پیاده‌سازی ابزار مذکور، با همکاری این بانک و وزارت امور اقتصادی و دارایی استفاده از برات الکترونیکی به صورت پایلوت توسط سه بانک منتخب در مرحله راه‌اندازی و عملیاتی‌سازی است و به محض نهایی شدن به کل شبکه بانکی توسعه خواهد یافت. انتظار می رود با اجرایی شدن این ابزار در کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاههای اقتصادی در طول زنجیره های فعالیت آنها فراهم گردد. 

۴-  فاکتورینگ:
۱    در راستای فراهم سازی پذیرش مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) (در راستای اجرای تکالیف مقرر در بند (ع) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور بر مبنای ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب مورخ ۱۵‏‏‏/۰۲‏‏‏/۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی و آیین­نامه اجرایی آن) پس از بررسی کارشناسی موضوع اجرای تبصره (۲) ماده (۲۰) آیین‌نامه اجرائی ماده (۸) قانون مذکور (در خصوص رفع محدودیت انتقال ذینفع ضمانت‌نامه‌های بانکی) در اداره مطالعات و مقررات بانکی و نهایتاً پس از تأیید کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری و مصوبه شورای پول و اعتبار، دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه بانکی (ریالی) با اصلاحات لازم طی بخشنامه شماره ۵۵۵۶۸‏‏/۰۲ مورخ ۱۰‏‏/۰۳‏‏/۱۴۰۲ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
۲     در همین راستا، دستورالعمل ناظر بر پذیرش مطالبات قراردادی توسط شبکه بانکی نیز پس از تصویب در کمیسیون عملیات پولی و اعتباری و کمیسیون فرعی شورای پول و اعتبار، در جلسه مورخ ۱۰‏/۱۱‏/۱۴۰۲ شورای پول و اعتبار تصویب و  طی بخشنامه شماره ۰۲/۲۸۰۵۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ به شبکه بانکی ابلاغ شد. همچنین شیوه‌نامه اجرایی آن نیز که در بیست و هشتمین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ ۱۸‏/۱۱‏/۱۴۰۲ به تصویب رسیده بود، طی نامه شماره ۲۸۸۶۱۳‏/۰۲ مورخ ۲۵‏/۱۱‏/۱۴۰۲ به شبکه بانکی ابلاغ شده است. 

۵- اصلاح دستورالعمل تامین مالی زنجیره تامین:
اصلاح دستورالعمل تامین مالی زنجیره‌ای با هدف نظام‌مند کردن فعالیت بانک ها در حوزه پلتفرم‌ها و ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای در مرحله بررسی کارشناسی می‌باشد.

برنامه تأمین مالی اقتصاد از طریق ابزارهای تأمین مالی زنجیره­ای توسط نظام بانکی در سال ۱۴۰۳ 
 با توجه به تمهیدات پیش بینی شده جهت افزایش سهم ابزارهای تعهدی تأمین مالی زنجیره تولید از جمله تصویب و ابلاغ آیین­ نامه اجرایی پذیرش اوراق گام بابت تسویه مطالبات دستگاه­ های اجرایی (تصویب­نامه شماره ۲۲۸۹۲۶‏/ت۶۲۱۹۹هـ مورخ ۱۳‏/۱۲‏/۱۴۰۲ هیأت وزیران) و همچنین بازنگری دستورالعمل ناظر بر اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در شورای پول و اعتبار و همچنین عملیاتی سازی ابزار برات الکترونیکی،‌انتظار می ­رود عملکرد ابزارهای تعهدی از جمله اوراق گام در سال ‌آتی از افزایش چشمگیری برخوردار شود. خاطر نشان می شود برنامه مصوب تأمین مالی اقتصاد از طریق ابزارهای تأمین مالی زنجیره­ای در سال ۱۴۰۳ معادل ۳۵۰ هزار میلیارد تومان و به شرح جدول زیر می ­باشد. همچنین لازم به ذکر است که نظام بانکی در کنار تداوم پرداخت تسهیلات به بنگاههای مختلف اقتصادی، از طریق صدور ابزار تعهدی اعتبار اسنادی داخلی ریالی و ضمانت نامه نیز نسبت به مساعدت فعالان اقتصادی اقدام  می کند.  

  برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: شبکه بانکی کشور ابلاغ شد تأمین مالی زنجیره ای اوراق گواهی اعتبار مولد تامین مالی زنجیره تولید شبکه بانکی ابلاغ شد تامین مالی زنجیره ای دستورالعمل ناظر شورای پول و اعتبار تأمین مالی اقتصاد مالی زنجیره ای برات الکترونیکی بازار سرمایه طی نامه شماره نامه شماره ۰۲ ابلاغ شده هزار میلیارد اوراق گام نامه اجرایی سال ۱۴۰۳ بانک مرکزی بورس کالا مورخ ۱۴۰۲ جلسه مورخ بنگاه ها ۱۴۰۲ ۱۲ بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۷۲۲۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه تأمین ارز دولت و بانک مرکزی شفاف است ولی کافی نیست

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت و بانک مرکزی برنامه های مدون و شفافی در خصوص تامین ارز واردات برای بخش های دولتی و خصوصی دارند، اما این کافی نیست. تخصیص منابع ارزی باید به گونه ای باشد که فعالان و تولیدکنندگان واقعی کشور به یک اندازه بهره‌مند شوند. - اخبار اقتصادی -

ولی اله منصوری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی زنجان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص اقدامات بانک مرکزی در حمایت از تولید طی یکسال گذشته اظهار داشت: مطمئنا حمایت از تولید جزو اهداف اصلی اقتصادی دولت و بانک مرکزی است که در یکسال اخیر هم شاهد اتفاقات خوبی در این عرصه بودیم، اما معتقدم که هنوز کافی نیست و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان باید بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرند.

وی با اشاره به پیش‌بینی 3.2 همت تسهیلات قرض‌الحسنه برای شرکت‌های دانش‌بنیان ادامه داد: به تازگی خبرهایی از تمهیدات ویژه بانک مرکزی برای حمایت از «شرکت‌های دانش بنیان» در سال جاری منتشر شده که جای خوشحالی و امیدواری است. گویا شبکه بانکی در قالب قانون بودجه سال جاری مکلف شده به میزان 3.2 همت از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار دهد که این تصمیم، قابل تحسین است.

این فعال اقتصادی افزود: بانک مرکزی در سال گذشته نیز گام های مثبت و بزرگی در این حوزه برداشت؛ بطوریکه شبکه بانکی بیش از 230 همت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت کرد که نسبت به سال قبل رشد 61 درصدی را نشان می دهد. این موضوع نشانگر نگاه ویژه دولت و بانک مرکزی به شرکت های دانش بنیان است که باید تا حد توان و امکان از آن حمایت شود.

منصوری با تاکید بر لزوم حمایت عادلانه از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در فرایند تامین منابع ارزی گفت: دولت و بانک مرکزی برنامه های مدون و شفافی در خصوص تامین ارز واردات برای بخش های دولتی و خصوصی دارند، اما این کافی نیست. در واقع تخصیص منابع ارزی باید به گونه ای صورت گیرد که فعالان و تولیدکنندگان واقعی کشور به یک اندازه از این شرایط بهره ببرند. هر چند دولت سیزدهم همواره بر اجرای عدالت تاکید و تلاش دارد؛ اما باید اقداماتی را در دستور کار قرار دهد که فرایند تامین و تخصیص ارز کاملا عادلانه تقسیم و اجرایی شود.

عضو اتاق بازرگانی ایران خاطر نشان کرد: بی‌تردید فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و تجار واقعی با رویکرد کمک به اقتصاد کشور وارد میدان شده اند و باید مورد حمایت قرار گیرند. در نتیجه حالا که این تلاشگران اقتصادی آماده کمک به روند تولید و تجارت کشور هستند، دولت و بانک مرکزی هم باید سرعت و جدیت بیشتری در روند تخصیص و تامین ارز رسمی و دولتی به آنها داشته باشد تا در نهایت شاهد رشد و رونق اقتصادی بیشتری باشیم.

انتهای پیام/